تا کنون حقابه قانونی ایران از سوی افغانستان آزادسازی نشده است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۱۳۵۷
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات انجام شده برای تامین برق در تابستان پیشرو، گفت: با توجه ادامه روند توسعه نیروگاههای کشور میزان ناترازی برق نسبت به سال ۱۴۰۰ و آغاز به کار دولت سیزدهم کمی کاهش پیدا کرده، اما ما هنوز اعداد معناداری ناترازی داریم که حدود ۱۲ هزارمگاوات است به همین دلیل به منظور کاهش این ناترازی برنامه توسعه نیروگاهها را ادامه خواهیم داد تا هرچه سریعتر نیروگاههای جدیدتری به مدار تولید اضافه کنیم و در کنار آن مدیریت مصرف را نیز پیگیری خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مهمترین کاری که ما در حوزه مدیریت مصرف باید انجام دهیم این است که انرژی بیشتری از این نیروگاهها گرفته و میان بخشهای مختلف توزیع کنیم لذا کاهش ساعت اداری بدین منظور است که اوج مصرف اداری با اوج مصرف خانگی همزمان نباشد.
محرابیان افزود: همچنین برنامه ما در بخش خانگی پرداخت پاداش صرفهجویی است بنابراین افرادی که مصرف خود را کاهش میدهند پاداش و اعداد بسیار خوبی دریافت میکنند، این پاداشها حتی بر روی قبوض در هر ماه بهویژه در مناطق گرمسیری تا یک و نیم میلیون تومان باشد و قبضهای جدید حاکی از این است که عدهای قابلملاحظهای توانستهاند از این پاداشها بهرهمند شوند.
وزیر نیرو مطرح کرد: با این تفاسیر اگر مشترکان خانگی بیش از الگو، مصرف داشته باشند به موجب قوانین نرخ برق آنها غیریارانهای محاسبه میشود لذا باید مراقبت کنند تا قبوض شان بیشتر نشود ضمن آنکه اگر مصارف آنها از دو برابر الگو بیشتر شود به عنوان بدمصرف معرفی میشوند باید نسبت به محدود کردن برق این عزیزان اقدام کنیم هرچند تعداد این افراد بسیار اندک است، اما ما باید مراقبت کنیم تا برق با عدالت و به صورت صحیح توزیع شود.
وی درباره نحوه تامین برق صنایع نیز توضیح داد: ما صنایع را به سه بخش تقسیم کرده ایم، که هیچ نوع محدودیتی برای صنایع کوچک ایجاد نمیشود و صنایع متوسط و بزرگ واقع در شهرکها و غیرشهرکها که فقط در حد نصف روز مدیریت مصرف میشوند و برنامه مدیریت مصرف صنایع بسیار بزرگ که حدود ۳۰۰ واحد صنعتی میشوند به صورت مشترک با وزارت صمت تهیه و ابلاغ شده است لذا در ساعات اوج مصرف خانگی این عزیزان قدری کاهش مصرف دارند که این کاهش در ساعات غیر اوج جبران خواهد شد، درواقع میتوانند مصارفشان در ساعات دیگر بیشتر کرده و برنامه تولید خود را اجرا کنند.
به گفته محرابیان سال گذشته با اجرای برنامه گفته شده، رشد قابل توجهای به ویژه در صنایع انرژیبر اتفاق افتاده است به عنوان مثال در صنایع فولاد و فلزی در تابستان بالغبر ۲۹ درصد رشد تولید نسبت به سال قبل آن داشتیم.
وزیر نیرو در ادامه درباره آخرین اقدامات هیات دولت برای تامین آب سیستان و بلوچستان با توجه به عدم آزادسازی حقابه ایران ازسوی دولت افغانستان، گفت: متاسفانه تا کنون حقابه قانونی ایران از سوی افغانستان آزادسازی نشده است البته ما در کنار پیگیری مستمر این حق قانونی، تدابیری برای تامین مصارف مردم به روشهای مختلف اندیشیدهایم لذا مردم نگران تامین آب برای مصارف خود نباشند هرچند این حق مسلم جمهوری اسلامی ایران باید طبق قوانین بینالمللی داده شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقابه هیرمند وزیر نیرو مجلس شورای اسلامی مدیریت مصرف نیروگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۱۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری سقف ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه گفت: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانتنامهها، اظهار داشت: افزایش سقف ضمانتنامههای این صندوق برای صنایع کوچک در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معنیداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجستهتر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تصریحکرد: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
مقیسه ادامهداد: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیراعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
وی خاطرنشانکرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حُسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
انتهای پیام/